المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٣

المقدمة (۹۲) ذلِك فِي قَبُول مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ ، أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ النّقاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضٍ مَارَوَوْا . وَ أَمْعَنَ فِي عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ إِذَا وُجِدَ كَذلِكَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمَدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِى فِي جَلَالِتِهِ وَكَثرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكَ . قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ . فَيُرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَير جَائِزِ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ . وَالله أَعْلَمُ قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ ، وَوُفِّقَ لَهَا . وَسَتَزِيدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، شَرْحًا بها فى الفصول السابقة والله أعلم . قوله : ( قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق ( هو هكذا فى معظم الأصول : الاتفاق بالفاء أولا ، والقاف آخرا ، وفى بعضها الإتقان بالقاف أولا ، والنون آخرا . والأول أجود وهو الصواب . قوله : ( فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ) العدد منصوب يروى . قوله : ( قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ، ووفق لها ( معنى ) يتوجه به ) يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم والسبيل الطريق وهما يؤنثان ويذكران ، والتوفيق خلق قدرة الطاعة قال رحمه الله : ( وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.