كتاب الحيض
(YVO)
باب (٤)
منه
في
لايحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر الرجال والله أعلم . وأما قوله الله ) وانصح فرجك ) فمعناه أغسله فإن
النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه وانضح بكسر الضاد وقد تقدم بيانه . قوله : كنت رجلا مذاء أى كثير المذى وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث وفى الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه تجس ولهذا أوجب الله غسل الذكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذى لاغسل جميع الذكر وحكى عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه فى النجاسة المعتادة وهى البول والغائط أما النادر كالدم والمذى وغيرهما فلابد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث خرج على الغالب فى من هو فى بلد أن يستنجى بالماء أو يحمله على الاستحباب وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون على اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله الله وقت السؤال وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لايذكر ما يتعلق النساء والاستمتاع بهن خضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها ولهذا قال على رضى الله عنه فكنت أستحيى أن أسأل رسول الله المكان ابنته معناه أن المذى يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم
بأنه
النبي
جماع
صلى الله
الجزء 03 — ص ٢٧٥