كتاب الحيض
(٢٦٣)
باب (۱)
الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم وأما الحيض فأصله فى اللغة السيلان وحاض الوادى إذا سال قال الأزهرى والهروى وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق في أدنى الرحم دون قعره قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة فمه الذي يسيل منه تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهى خائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهرى عن الفراء حائضة بالهاء ويقال حاضت وتحيضت و درست وطمئت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع فى الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفى وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لاكفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعى ومكحول والزهرى وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثورى والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين والقول وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة وهو مروى عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعى وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد عتق رقبة وقال الباقون
الثاني
الجزء 03 — ص ٢٦٣