كتاب الطهارة
(٢٥١)
باب (۳۱-۳۲)
(۳۲) باب حكم المنى
۱۰۵ - (۲۸۸) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عبد اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ . فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ . فَقَالَتْ
وأهل الكوفة واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبى ولا خلاف فى نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبى وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهرى قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبى من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بون الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قصعا وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا . فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجوينى والقاضي حسين والبغوى إلى أن معناه أن الشيء الذى أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا قالوا وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يشترط بالاتفاق وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه و لم يغسله وقولها فرشه أى نضحه والله أعلم . ثم إن النضح إنما يجزى مادام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله
أعلم .
باب حكم المنى
يعصر
فيه ( أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان
الجزء 03 — ص ٢٥١