كتاب الطهارة
(٢٤٦)
باب (۳۰)
الله
عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رحمه تعالى لا تظهر إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهى طاهرة وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهى نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة أما إذا انفصلت متغيرة فهى نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم . وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله عله : ( دعوه » قال العلماء كان قوله الله : دعوه ) لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل فى جزء يسير من المسجد فلو أقاموه فى أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم . قوله لله ) إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله الله ) فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى وفى هذا الفصل مسائل ينبغى أن أذكر أطرافا منها مختصرة . أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس فى المسجد للمحدث فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا وقال بعض أصحابنا إنه مكروه وهو ضعيف الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم قال ابن المنذر فى الإشراق رخص فى النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعى وقال ابن عباس لا تتخذوه مرقداً وروى عنه أنه قال
ذلك
1
الجزء 03 — ص ٢٤٦