المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٩٠

كتاب الطهارة (٢٤١) باب (۲۸) ٩٦ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ الله . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ . رَسُولُ اللهِ عله : « لَا تَبل الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِى ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ » )) لأنه فأما الجزم الأخرى ( لايبل في الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل منه ) وفى الرواية الأخرى ( نهی أن يبال في الماء الراكد ( الرواية يغتسل مرفوع أى لا تبل ثم أنت تغتسل منه وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضى الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه بإضمار أن وعطاء ثم حكم ( واو ) الجمع فظاهر وأما النصب فلا يجوز يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون . إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل تبول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال صلى الله فيه أو منه أم لا والله أعلم وأما الدائم فهو الراكد وقوله ع الذي لا يجرى) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها وهذا النهى فى بعض المياه لتحريم وفى بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره أنه نجس وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم ويغر غيره فيستعمله مع ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا فإن النهي يقتضى التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبى حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه وأما الراكد القليل فقد أطلق
الجزء 03 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.