المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٩

المقدمة (۸۸) مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ ، نُؤْلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ الله فأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَهمونَ . أوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ . فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيحٍ حَدِيثِهِمْ . كَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِي ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِي ، وَمُحَمَّدِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ ، وَغِيَاتِ وَغِيَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِى ، وأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ أَتُهِمَ بَوَضْع الأحاديثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ . لیک عنها : أنها قالت : أمرنا رسول الله الله أن ننزل الناس منازلهم ) هذا الحديث قد تقدم بيانه فى فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحا ، ومن فوائده : تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم ، وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها ، وقد سوى الشرع بينهم فى الحدود وأشباهها مما هو معروف والله أعلم . قال رحمه الله : : ( فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر الأكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ، كعبد الله مسور أبي جعفر المدايني وعمرو بن خالد ، وعبد القدوس الشامي ، ومحمد بن بن ، سعيد المصلوب ، وغياث بن إبراهيم ، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعى وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار ) هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون ، لا يتشاغل بأحد منهم ، لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث . ومسور بكسر الميم ، وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام ، هذا هو الصواب فيه ، وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال : وهو خطأ خطأ كما ، وهو
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.