كتاب الطهارة .
(۲۳۹)
باپ (۲۷)
وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من أصلا فيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب
يلقيه
السبع في هذا كله هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر الى غسله سبعا وهو قول الشافعي وهو قوى فى الدليل قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب فى الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزى ولا يجب إدخال اليد في الإناء بل يكفى أن في الإناء ويحركه ويستحب أن يكون التراب فى غير الغسلة الأخيرة ليأتى عليه ما ينظفه والأفضل أن يكون فى الأولى ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه ولو ولغ فى ماء قبيل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقى على طهارته السابقة كما فى الفأرة تموت فى السمن الجامد والله أعلم . وأما قوله ( أمر رسول الله الله بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ) وفى الرواية الأخرى ) وكلب الزرع ) فهذا نهى عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا جرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهى الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في
أن يقتنى
الجزء 03 — ص ٢٣٩