المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٨٦

كتاب الطهارة (۲۳۷) باب (۲۷) وغيرها بيان فائدة هذه العبارة . وفيه قوله فى آخر الباب وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وذكر بفتح الذال والكاف والزرع منصوب وغير مرفوع معناه لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى · وفيه أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعى البصرى العبد الصالح قال شعبة كنا نكنيه بأبى حماد قال وبلغني أنه كان يكنى بأبى التياح وهو غلام وفيه ابن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزنى وقول مسلم حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبى التياح سمع مطرف بن عبد الله محمد بن عن ابن المغفل قال مسلم وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعنى ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد ح وحدثني بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطى ثم بصرى ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم. أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وغيره رضى الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما مائعا أكله إراقته إضاعة له فلو كان طاهراً لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة لأن حرم المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولابين كلب البدوى والحضرى لعموم اللفظ ، وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوى والحضرى وفيه الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا ولكن
الجزء 03 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.