المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٧٩

كتاب الطهارة (۲۳۰) باب (٢٦) (...) حدثنا أبو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُ . قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . وَفِي حَدِيثِ وَكِيع, قَالَ : يَرْفَعُهُ . بِمِثْلِهِ . (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا معْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ النبي علا ، بِمِثْلِهِ يطوف يده على ذلك الموضع النجس . أو على بثرة ، أو قملة ، أو قذر غير ذلك ، وفى هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة فى مذهبنا ، ومذهب الجمهور منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته ، وإن قلت ولم تغيره فإنها لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا ، وكانت عادتهم استعمال تنجسه ، الأوانى الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لاتقاربهما ، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، وأنها إذا وردت عليه نجسته ، وإذا ورد عليها أزالها ، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات ، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة ، ومنها أن موضع الاستنجاء لايطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة ، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا ؛
الجزء 03 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.