المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٧٧

كتاب الطهارة (۲۲۸) باب (٢٥) صلى رسول الله لا يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء مالم يحدث ، وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخارى أيضا أن رسول الله لله صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ ، وفى معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم : ( إذا قمتم محدثين ( وقيل إنها منسوخة بفعل النبي الله وهذا القول ضعيف ، والله أعلم . قال أصحابنا : ( ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث ( وفى شرط استحباب التجديد أوجه أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والثانى لا يستحب إلا لمن صلى فريضة ، والثالث يستحب لمن فعل به ما لايجوز إلا ، به بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة ، والرابع يستحب وإن لم يفعل شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور ، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب ، وفى استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب وصورته فى الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه ، والله أعلم . وأما قول عمر ( صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ) ففيه تصريح كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في رضی الله عنه بأن النبي هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال الله : « عمدا صنعته يا عمر » وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة المعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها ، وقد تكون تعمدا لمعنى خفى على المفضول فيستفيده ، والله أعلم . وأما إسناد الباب ففيه ابن نمير قال : حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد ، وفى الطريق الآخر : يحيى بن سعيد عن
الجزء 03 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.