المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٧٥

كتاب الطهارة (٢٢٦) باب (٢٤) فقالت : الْتِ عَلِيًّا. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذلِكَ مِنِّي ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي الله ، بِمِثْلِهِ من فوق ، ثم مثناة من تحت ، ثم موحدة ، ومخيمرة بضم الميم ، وبالخاء المعجمة ، وشريح بالشين المعجمة وبالحاء ، وهانيء بهمزة آخره ، والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون ، وأما أحكامه ففيه الحجة البينة ، والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام فى السفر وبيوم وليلة فى الحضر ؛ وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، وقال مالك في المشهور عنه : يمسح بلا توقيت ، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي ، واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين فى ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث ، وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة ، وعلى مذهب من لا يقول به يقال : الأصل منع المسح فيما زاد ، ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف ، لا من حين اللبس ، ولا من حين المسح ، ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، قال أصحابنا : فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف ، فلو اغتسل وغسل رجليه فى الخف ارتفعت جنابته ، وجازت صلاته ، فلو أحدث بعد ذلك لم يجزاله المسح على الخف ، بل لابد من خلعه ولبسه على طهارة ، بخلاف ما لو تنجست رجله فى الخف فغسلها فيه ، فإنه له المسح على الخف بعد ذلك ، والله أعلم . وفي هذا الحديث من الأدب ماقاله العلماء ، أنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتى إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه ، أن يرشد إليه ، وإن لم يعرفه قال : اسأل عنه فلانا ؛ قال صلى الله عل
الجزء 03 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.