كتاب الطهارة
(۲۱۸)
باب (۲۲)
أبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِي عل الله ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ : فَقَالَ لِي : أَمَعَكَ مَاء ؟ « قُلْتُ : نَعَمْ : فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ . فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ . ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ . فَغَسَلَ وَجْهَهُ . وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ . فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا . حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُيَّةِ . فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ . وَمَسَحَ بِرأْسِهِ . ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأُنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ( وَمَسَحَ عَلَيْهِا
* * *
۸۰ - (...) وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ .. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
لأن
ل : ( فإنى أدخلتهما طاهرتين ( فيه دليل على أن المسح على الخفين لايجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهى طهارة ، وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طاهرة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمني فلابد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا ، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة فى اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى ويحيى بن آدم والمزنى وأبو ثور وداود : يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته ، والله أعلم.
قوله : ( وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا
الجزء 03 — ص ٢١٨