المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٥٨

كتاب الطهارة (۲۰۹) باب (۲۱) ۷۱ - (...) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبَ ) وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّة ) حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ . فَآتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتَعَسَلُ بِهِ . . لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين . وأما قوله : ( فيغتسل به » فمعناه يستنجى به ويغسل محل الاستنجاء ، والله أعلم . وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين ، وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه فى حاجته ، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك ، وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده ؛ فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية ، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة النجاسة المعفو عنها ، وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما مع أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزى ، وقال ابن حبيب المالكي : لا يجزى الحجر إلا لمن عدم الماء ، وهذا خلاف ماعليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة ، والله أعلم . وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأوانى دون المشارع والبرك ونحوها إذ لم ينقل ذلك عن النبى الله وهذا الذى قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم ، ويبيح الصلاة
الجزء 03 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.