كتاب الطهارة
(۱۹۳)
باب (١٦)
إحقاء الشوارب وإعفاء اللحى وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أى اتركوها وافية كاملة لاتقصوها . قال ابن السكيت وغيره : يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر أفصح . وأما قوله وأما قوله ع : ( وأرخوا ، فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناها اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير ، وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند ابن ماهان ارجوا بالجيم قيل : هو بمعنى الأول وأصله ارجؤوا بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها ، وجاء فى رواية البخاري : « وفروا اللحى » فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناه كلها تركها على حالها هذا الحديث الذي تقتضيه ألفاظه الظاهر من هو وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : يكره حلقها وقصها وتحريقها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره فى قصها وجزها قال : وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئاً فى ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . قال : وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله : ( احفوا وأنهكوا » وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقض بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين . هذا آخر كلام القاضي ، والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار فى الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على مايبدو به طرف الشفة ،
والله أعلم
الجزء 03 — ص ١٩٣