المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٣٨

كتاب الطهارة (۱۸۹) باب (١٦) (...) وحدثناه أبو كريب . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، فِى هَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ : غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُوهُ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ صلوات الله ع الله إلى عدم انحصارها فيها بقوله : ( من الفطرة ) والله أعلم . وأما الفطرة فقد اختلف فى المراد بها هنا ؛ فقال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة ، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا : ومعناه أنها من سنن الأنبياء وسلامه عليهم ، وقيل : هى الدين ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء ، وفى بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب ، والله . أما تفاصيلها فالختان واجب عند الشافعى وكثير من العلماء وسنة عند أعلم مالك وأكثر العلماء وهو عند الشافعى واجب على الرجال والنساء جميعا ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة وفى المرأة يجب قطع وفى المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج ، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه ، ووجه ختانه قبل عشر سنين وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه ؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل : يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل : لايجوز حتى يتبين وهو الأظهر ، وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا الآخر ختن العامل ، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع ولو أنه يحرم دون
الجزء 03 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.