كتاب الطهارة
(۱۸۲)
باب (١٥)
حرب . قَالُوا : حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبي الله ، قَالَ : ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ ( وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ ، عَلَى أُمَّتِي ) لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ » .
* * *
٤٣ - (٢٥٣) حدثنا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ
ويستحب
صلى
خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة ، ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا ويستحب أن يبدأ فى سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه ، أن يعود الصبي السواك ليعتاده . قوله لله : ( لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق ، قال جماعات من العلماء من الطوائف : فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا : وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق فدل على أن المتروك إيجابه وهذا الاستدلال يحتاج فى تمامه إلى دليل على أن السواك كان مستونا في حالة قوله على الله : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم ) ، وقال جماعة أيضا : فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به ، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول ، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب ، والله أعلم . وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي فيما لم يرد فيه نص من يرد فيه نص من الله تعالى وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار ، وفيه بيان ماكان عليه النبى الله من الرفق بأمته الا الله ، وفيه دليل على فضيلة السواك عند
كل
الجزء 03 — ص ١٨٢