كتاب الطهارة
(۱۷۰)
باب (۱۲)
(۱۲) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
٣٤ - (٢٤٦) حدثنى أبو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عن
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ . حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ . فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ . ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ . ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَصْدِ . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ . ثُمَّ غَسَلَ
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل ، أما تطويل الغزة فقال أصحابنا : هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه
زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه ، وأما تطويل " التحجيل فهو غسل مافوق المرفقين والكعبين وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا ، واختلفوا فى قدر المستحب على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين وأحاديث الباب تقتضى هذا كله ، وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله الا الله وأبي هريرة رضى الله عنه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة ، وأما احتجاجهما بقوله : من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم : قوله : ( عن نعيم بن عبد الله المجمر ) هو بضم الميم
الجزء 03 — ص ١٧٠