كتاب الطهارة
(109)
باب (۸)
۲۱ - (...) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أبو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ الله . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ رَسُولُ الله الله : ( إذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ
(...) - ۲۲
يَحْيَى
حدثنا يَحْيى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ بن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عَنِ
بوتر فلا زيادة ، وإن حصل بشفع كأربع أو . ست استحب الإيتار ، وقال بعض أصحابنا : يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله الله قال : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد والله أعلم . وأما قوله له : ( فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مخاط وشبهه ، وقد تقدم ذكر هذا وفيه دلالة لمذهب من من يقول : الاستنشاق واجب لمطلق الأمر ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق ، فإن قالوا ففى الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ؛ فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب والله أعلم . قوله في حديث همام : ( فذكر أحاديث منها وقال
مع مافي
رسول
الأنف
الله
صلى الله
) قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة وإنما ننبه على
تقدمها ليتعاهد ، قوله : ( بمنخريه ( هما بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا
الجزء 03 — ص ١٥٩