المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٠٤

كتاب الطهارة (100) باب (۷) فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ . ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ** الله (...) وحدّثنى الْقَاسِمِ بْنُ زَكَرِيَّاءَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ) هُوَ ابْنُ بِلَالٍ ( ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِي ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . وَلَم يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنِ . (...) وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. وهذا جائز ، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك ، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناه ، وإنما كانت مخالفتها من النبي عالم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ عل الله مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز وكان فى ذلك الوقت أفضل فى حقه لعل الله لأن البيان واجب عليه لالالاللي فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل ، والله أعلم . قوله : ( فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) هذا مستحب باتفاق العلماء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره ، قال أصحابنا : وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور ، ، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورا فلا يستجب له الرد إذ لا فائدة فيه ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ماسوى تلك المسحة ، والله أعلم. وليس فى هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسخ لأن الحديث ورد فى كمال الوضوء لا فيما لابد منه ،
الجزء 03 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.