المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٧٩٧

كتاب الطهارة قال لما بينهن ) (١٤٨) باب (ه) : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ . كَفَّارَاتٌ صلى ١٦ - (...) حدثني أبو الطَّاهِرِ وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبْلِى قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَحْرٍ ؛ أَنَّ عَمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع كَانَ يَقُولُ : ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ . وَرَمَضَانُ إِلَى « . رَمَضَانَ . مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ) الحاء المهملة وفتح الراء تقدم بيانه أول الكتاب . قوله : ( حدثنا ابن وهب بضم عن أبي صخر ) هو أبو صخر من غير هاء فى آخره واسمه حميد بن زياد وقيل حميد بن صخر وقيل حماد بن زياد ويقال له أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدنى سكن مصر ، قوله : ( ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ) فيه : جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه ، وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره ، وستأتى المسئلة فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة بشواهدها . قوله : ( إذا اجتنب الكبائر ( هكذا هو في أكثر الأصول : اجتنب آخره باء موحدة ، والكبائر منصوب أى إذا اجتنب فاعلها الكبائر ، وفى بعض الأصول اجتنبت بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم ورفع الكبائر وكلاهما صحيح ظاهر ، والد والله أعلم فاعله
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.