كتاب الطهارة
مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ
(۱۳۷)
باب (۳)
(...) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِي عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ . فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ . فَغَسَلَهُمَا . ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ . فَمَضْمَضَ وَاسْتَنثَرَ . ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ
قوله : ( قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة ( معناه هذا أتم الوضوء ، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو ، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهى غسلة واحدة ولو شك هل غسل ثلاثاً أو اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة. هذا هو الصواب الذى قاله الجماهير من أصحابنا ، وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا : يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة والأول هو الجارى على القواعد وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة ، والله أعلم . وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين وليس ذلك بمكروه عندنا بل هو سنة محبوبة ، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى ، ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته فإن مراده العدد كما قدمناه ، ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبى الله الصحيحة مقدمة عليه ، والله أعلم . قوله : ( أنه رأى عثمان رضى الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ، ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) فيه أن السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه وقد
الجزء 03 — ص ١٣٧