كتاب الطهارة
(۱۲۹)
باب (۲)
الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، قال : واختلفوا فى أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة فذهب ذاهبون من السلف إلى أن
و معنى
،
الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى الله إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ ، وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب ، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف الآية عندهم إذا كنتم محدثين هذا كلام القاضى رحمه الله تعالى ، واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب بالحدث وجوباً موسعا والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا ، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكى عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبرى من قولهما تجوز صلاة الجنازة. بغير طهارة ، وهذا مذهب باطل ، وأجمع العلماء على خلافه ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير ، وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلى اعتقاده صحيح وهذا كله إذا لم يكن للمصلى محدثا عذر ، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولاتراباً ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب العلماء قال بكل واحد منها قائلون ، أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلى على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة والثانى يحرم عليه أن يصلى ويجب القضاء ، والثالث يستحب أن يصلى ويجب القضاء والرابع يجب أن يصلى ولا يجب القضاء ، وهذا القول اختيار المزنى وهو أقوى الأقوال دليلا فأما وجوب الصلاة فلقوله : « وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا ما استطعتم » ، وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه ، وكذا يقول المزنى : كل صلاة أمر بفعلها في
صلى الله
منه
الجزء 03 — ص ١٢٩