المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٧٦٢

كتاب الإيمان (۱۱۳) باب (٩٤) في أحاديث كثيرة من ذكره الا الله المنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك وبأنه تداوى ، تداوى ، وبأخبار عائشة رضى الله عنها بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه ، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا ، فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى ، قال القاضي عياض : قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث ولا يستقيم هذا التأويل وإنما أخبر الله أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة « يدخلون الجنة بغير حساب ) ، وبأن وجوههم تضىء إضاءة القمر ليلة البدر ، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة لأن تلك هى عقيدة جميع المؤمنين ، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر وقد تكلم العلماء وأصحاب المعانى على هذا ، فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره الى أن المراد من تركها توكلا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه ، قال الخطابي : وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان ، قال : وإلى هذا ذهب جماعة سماهم ، قال القاضى : وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لافرق بين ماذكر من الكى والرقى وسائر أنواع الطب ، وقال الداودي المراد بالحديث الذى يفعلونه فى الصحة ، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى ، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز ، وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكى من بين أنواع الطب لمعنى ، وأن الطب غير قادح في التوكل إذ تطبب رسول الله الله والفضلاء من السلف ، وكل سبب مقطوع كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند به المتكلمين فى هذا الباب، ولهذا لم ينف عنهم التطبب ، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا فى التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضا فى ذلك كله إلى الله تعالى ، والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول ، وقد أباحهما النبى الله وأثنى عليهما ، لكني أذكر منه نكتة
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.