المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٧١٥

كتاب الإيمان (٦٦) 3 باب (٨٤) ) وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ : فَيُلْهَمُونَ لِذلِكَ ، فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ؟ قَالَ : فَيَأْتُونَ آدَمَ لا فَيَقُولُونَ : فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقى الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه والله أعلم . قوله عله في الناس ( أنهم يأتون آدم ونوحا وباقى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم ) إلى آخره اعلم . أن العلماء أهل الفقه من والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد لخص القاضى رحمه الله تعالى مقاصد المسئلة فقال لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا يجوز وأما المعاصى فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة وقال القاضى أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ فى القول فهم معصومون فيه على كل حال وأما ماكان طريقه الإبلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا وأن السهو والنسيان لايجوز عليهم فيه وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها مما سنذكره في مواضعه وهذا مذهب الأستاذ أبى المظفر الإسفرايني من الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا هو الحق ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسوا حكم ذلك ويبينوه قبل الحرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته واختلفوا فى وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء أئمتنا
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.