كتاب الإيمان
(٢٥٠)
باب (۷۱)
ناسخة ، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة ، والمقسط : العادل يقال : أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل والقسط بكسر القاف : العدل ، وقسط يقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار . وقوله : ( فيكسر الصليب ( معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه . وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل . وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه ، وإبطال لقول شد أصحابنا وغيرهم فقال
من
من
يترك إذا لم يكن فيه ضراوة . وأما قوله عل الله : ( ويضع الجزية ) فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل . هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالي . وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال : وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة ، فإنه لا يقاتله أحد ، فتضع الحرب أوزارها : وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها وهذا كلام القاضى وليس بمقبول ، والصواب ما قدمناه . لا يقبل منه إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال : هذا خلاف حكم الشرع اليوم
وهو
أنه
،
،
فإن الكتابى إذا بذل الجزية وجب قبولها و لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام . وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة ، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبرنا النبي عل الله في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا علي الله هو المبين للنسخ ، فإن عيسى يحكم بشرعنا ، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية فى ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد وأما قوله : ( ويفيض المال ) فهو بفتح الياء ، ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتقىء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء
لالالاللي
[
الجزء 02 — ص ٢٥٠