كتاب الزهد والرقائق
(١٧٦)
باب (١٦)
ومن
الصحابة
أن يحصل بسببه سهو ونحوه . قوله : ( لا تكتبوا عنى غير القرآن كتب عنى غير القرآن فیلمحه ) قال القاضي : كان بين السلف من والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم ، أكثرهم ، ثم أجمع المسلمون على جوازها ، وزال ذلك الخلاف ، واختلفوا في
وأجازها
المراد بهذا الحديث الوارد فى النهى ، فقيل : هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب ، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه ، كحديث ( اكتبوا لأبي شاه ) وحديث صحيفة على رضى
عنه ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى بعث به أبو بكر رضى
أنساً
رضی
الله
الله
عنه
،
الله عنه حين وجهه إلى البحرين ، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب ، وغير ذلك من الأحاديث ، وقيل : إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث ، وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن ، فلما أمن ذلك أذن فى الكتابة ، وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارىء في صحيفة واحدة ، والله أعلم ، وأما حديث ( من كذب فليتبوأ مقعده من النار » فسبق شرحه في أول الكتاب والله أعلم
مع
.
الجزء 18 — ص ١٧٦