المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٧٦

كتاب الإيمان (۲۳۹) باب (٦٨) فيهم . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ . وَزَادَ : فَقُمْتُ إلَى رَسُولِ الله الله فَسَارَرْتُهُ . فَقُلْتُ : مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ . * *.* (...) وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانُي . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هَذَا ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهُ لا بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِى وَكَتِفِى ثُمَّ قَالَ : أَقِتَالًا ؟ أَي سَعْدُ ! إِنِّي لَأُعْطِى الرَّجُلَ » ( شرحها في أول كتاب الإيمان ، وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم : إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفى الإقرار ، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين ، وهذه صفتهم . وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور . فيما ليس بمحرم . وفيه مراجعة المسئول في الأمر الواحد . وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة . وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله ، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به . وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه . وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم . وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص ، كالعشرة وأشباههم . وهذا مجمع عليه عند أهل السنة . وأما قوله ع : ( أو مسلما ) فليس فيه إنكار كونه مؤمنا ، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان ، وأن لفظة الإسلام أولى به ، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر ، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى ، وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.