كتاب الإيمان
(٢٢٤)
باب (٦٤)
وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ . لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيْرُ دَنَّهُ عَلَى دِينُهُ . وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِيه وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعَ مِنْكُمْ إِلَّا فَلَاناً وَفُلاناً
指
*
.
وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، جَمِيعاً عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور والله أعلم . وأما قول حذيفة رضى الله عنه : ( ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه ، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا ( فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان ، ومراده : أنى كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع ، وأن فى الناس وفاء بالعهود ، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم ، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة ، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالى عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته ، فيستخرج حقى منه ، ، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقى لى وثوق بمن أبايعه ، ولا بالساعي في أدائهما الأمانة فما أبايع إلا فلانا وفلانا ، يعنى أفرادا من الناس أعرفهم وأثق أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم . قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله : وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف فى أمر الدين ، قالا : وهذا خطأ قائله مواضع تبطل قوله . منها قوله : ( ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ) ومعلوم أن النصراني واليهودى لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله أعلم . . وأما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسناده سليمان بن حيان . بالمثناة وربعي بكسر الراء . وهو ابن حراش بكسر الحاء المهملة . وقوله : ( فتنة الرجل فى أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام
من وفى هذا الحديث
T
الجزء 02 — ص ٢٢٤