كتاب الإيمان
(٢١٤)
باب (٦١)
عمال
: ( فقد أوجب الله تعالى له النار وحرّم عليه الجنة ) ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران فى نظائره : أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك ، فإنه يكفر ويخلد فى النار . والثانى معناه فقد استحق النار . ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين . وأما تقييده عالم بالمسلم ، فليس يدل على عدم تحريم حق الذمى ، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ، لمن اقتطع عليه غضبان ، لمن اقتطع حق المسلم . وأما الذمى فاقتطاع حقه حرام ، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة . هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم . وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل . وقال القاضي عياض رحمه الله : تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم . ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة ، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه ، وتحلل منه ، وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم الإثم والله أعلم . وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك ، والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له ، خلافا لأبى الله . تعالى . وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين ، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله الله : ( وإن قضيب من أراك ) . وأما قوله : ( من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع ) فالتقييد بكونه فاجرا لابد منه ومعناه هو آثم ، ولا يكون آئما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق وأما قوله : ( لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) وفي الرواية الأخرى ( وهو عنه معرض ( فقال العلماء : الإعراض والغضب والسخط من هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه والله أعلم . وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أنواع من العلوم ، ففيه أن صاحب اليد أولى من أجنبى يدعى عليه وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر ،
حنيفة رحمه
الله تعالى
الجزء 02 — ص ٢١٤