المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٤٨٠

كتاب التوبة (۱۳۰) باب (۸) وَكَذَا . فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ . وَلَا : وَلَا تَرْجَعُ إِلَى أرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ إلا جهنم من تاب له الآية . وأما قوله تعالى : الله ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه خالداً فيها الله فالصواب في معناها : أن جزاءه جهنم ، وقد يجازى به ، وقد يجازى بغيره ، وقد لا يجازى ، بل يعفى عنه ، فإن قتل عمداً مستجلاً له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع ، وإن كان غير مستحل ؛ بل معتقداً تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة ، جزاؤه جهنم خالداً فيها ، لكن بفضل الله تعالى أخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيها ، فلا يخلد هذا ؛ ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلاً ، وقد لا يعفى عنه ؛ بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار ، فهذا هو الصواب في معنى الآية ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء ، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم ، وإنما فيها أنها جزاؤه ، أى يستحق أن يجازى بذلك . وقيل : إن المراد من قتل مستحلاً . وقيل : وردت الآية في رجل بعينه . وقيل : المراد بالخلود طول المدة لا الدوام . وقيل : معناها هذا جزاؤه إن جازاه . وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية . وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس ، وهو فاسد ، لأنه يقتضى أنه إذا عفى عنه خرج عن كونها كانت جزاءً ، وهى جزاء له ، لكن ترك الله مجازاته عفواً عنه وكرماً ، فالصواب ما قدمناه والله أعلم . قوله : ( انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناساً الله يعبدون الله فاعبد معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ) . قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب ، والأخدان المساعدين له على ذلك ، ومقاطعتهم ماداموا على حالهم ، وأن صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ، ومن يستبدل بهم
الجزء 17 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.