المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٤٤٢

کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۹۲) باب (۲۸) مَالًا » . وَقَالَ : ( فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ . فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ » . وَقَالَ : ( فَتَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ . فَارْتَعَجَتْ » . وَقَالَ : ( فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ ) 2/ ** بضم الهمزة وكسر الباء ، وهذا غلط . قوله : ( ألمت بها سنة ) أى وقعت في سنة قحط . قوله : ( فثمرت أجره ( أى ثمنه . قوله : ( حتى كثرت منه موال فارتعجت ) هو بالعين المهملة ثم الجيم أى كثرت حتى ظهرت حركتها واضطرابها ، وموج بعضها فى بعض لكثرتها و ( الارتعاج ( الاضطراب والحركة . واحتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه ، إذا أجازه المالك بعد ذلك ، و موضع الدلالة قول : « فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها » وفى رواية البخاري ( فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق ) وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لا يجيز التصرف المذكور بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا ، وفي كونه شرعاً لنا خلاف مشهور للأصوليين ، فإن قلنا ليس بشرع لنا فلا حجة ، وإلا فهو محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة ، ولم يسلم إليه بل عرضه عليه فلم يقبله لرداءته ، فلم يتعين من غير قبض صحيح ، فبقى على ملك المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء اعتقده لنفسه ، أم للأجير ، ثم تبرع بما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما . والله أعلم
الجزء 17 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.