كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
(٤٧)
باب (١٥)
(...) وحدثنا أبو كامل حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ الله . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ : ( وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ )
التي بعدها . وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها ؛ وأما استعاذته الله ) من المغرم ) : وهو الدين فقد فسره له في الأحاديث السابقة فى كتاب الصلاة : ( أن الرجل إذا غرم حدث فكذب فأخلف » ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين ، ولأنه قد يشتغل به قلبه ، وربما
ووعد
مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. وأما استعاذته عال من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة ، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ، ويقوم بنصر المظلوم والجهاد ، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ، ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له . قال العلماء : واستعادته الله من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله ، وشرعه من أيضاً تعليماً . وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة ، وما فى معناها . وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى فى الأمصار ، وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاماً للقضاء، وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين فحسن وإن دعا لنفسه فالأولى تركه ، وقال آخرون منهم : إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحب وإلا فلا . ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في الأمر بالدعاء وفعله والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله . وفى هذه الأحاديث ذكر ( المأثم ( : وهو الإثم وفيها ( فتنة المحيا والممات ) :
الجزء 17 — ص ٤٧