كتاب العلم
(٣٣٦)
باب (۳)
(...) وحدّثنا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ ) وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .
***
،
(...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . نَحْوَهُ .
**
في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله الله فقد وقع ما أخبر به الله قوله : ( حدثنى عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم ) قال المازري : هذا الأحاديث المقطوعة في مسلم وهى أربعة عشر هذا آخرها . قال القاضي
من
قلد المازرى أبا على الغسانى الجيانى فى تسميته هذا مقطوعاً وهي تسمية باطلة وإنما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية المجهول. وإنما المقطوع ما حذف منه راو . قلت : وتسمية هذا الثانى أيضاً مقطوعاً مجاز ، وإنما هو منقطع ومرسل عند الأصوليين والفقهاء ، وإنما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعى فمن بعده قولاً له أو فعلاً أو نحوه . وكيف كان ، فمتن الحديث المذكور صحيح متصل بالطريق الأول ، وإنما ذكر الثانى متابعة ، وقد سبق أن المتابعة يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول ، وقد وقع في كثير من النسخ هنا اتصال هذا الطريق الثانى من جهة أبى إسحاق إبراهيم بن سفيان راوى الكتاب عن مسلم ، وهو من زياداته وعالى إسناده ، قال أبو إسحاق حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبى مريم فذكره بإسناده إلى آخره فاتصلت الرواية . والله أعلم
1
الجزء 16 — ص ٣٣٦