المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٢٦٣

كتاب البر والصلة والآداب (٢٦٥) باب (۳۹) (۳۹) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ۱۳۷ - ( ٢٦٢١ ) حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ . حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِي عن جندب ، ان رَسُولَ اللهِ لا حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : وَالله ! لَا يَغْفِرُ الله ( لِفُلَانٍ . وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ . فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ . وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا قَالَ * باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى قوله : ( أن رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال : من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ( معنى ) يتألى ( يحلف والألية : اليمين ، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها ، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصى الكبائر ، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر ، ويتأول جبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته ، وسمى إحباطاً مجازاً أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر ، ويحتمل أن هذا كان في شرع ويحتمل من قبلنا وكان هذا حكمهم
الجزء 16 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.