المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٢١٩

كتاب البر والصلة والآداب (۲۲۱) باب (۲۳) ٧٨ - ( ٢٥٩٤ ) حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِى . حَدَّثَنَا أبي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ ، ( وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيءٍ ) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ الله ، عَنِ النَّبِي قَالَ : صلى الله ه إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ . وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » ** 柒 ۷۹ - ( ... ) حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِيءٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا . فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ . فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللهِ الله : « عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ » . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ . صلى الله بخبر الآحاد ، فقال الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة ، ومنهم من منعه . قال : وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي بعض حذاق الأشعرية : يجوز لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل ، وهذا عنده من باب العمليات ، لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية . وقال بعض متأخريهم : يمنع ذلك . فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ، ومن منع لم يسلم ذلك و لم يثبت عنده إجماع فيه ، فبقى على المنع . قال المازرى : فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا . قال : ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل وهى ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده . هذا آخر كلام المازرى . والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر الواحد ، وقد قدمنا هذا واضحاً في كتاب الإيمان في حديث جميل يحب الجمال ) في باب تحريم الكبر وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين إن الله
الجزء 16 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.