المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٢٠٢

F كتاب البر والصلة والآداب (٢٠٤) باب (١٥) ٥٩ - ( ٢٥٨١ ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلَى بْنُ حُجْرٍ قالا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، : عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( أَتَدْرُونَ « مَا الْمُفْلِسُ ؟ » قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ : ( إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيام وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مَنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ . ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 6 أُخِذَ ذلك ، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولى الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ، وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة ، وهذا مجمع عليه . قال العلماء : في القسم الأول الذى يستر فيه هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى وقد يكون فى بعض صوره ما هو مكروه : والله أعلم . قوله : ( إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا إلى آخره ( معناه أن هذا حقيقة المفلس ، وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلساً ، وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك فى حياته ، وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور فى الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقى في
الجزء 16 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.