المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥١٢٩

! كتاب فضائل الصحابة (۱۳۱) باب (٥٢) ) ... ( حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاج بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ : غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ : فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً * ٢١٤ - ( ٢٥٣٥ ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ . جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ . حَدَّثَنِي زَهْدَمُ . ابْنُ مُضَرِّبٍ . سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ : ( إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِى . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِى أَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله بَعْدَ قَرْنِهِ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٌ . ) ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا « يُسْتَشْهَدُونَ . وَيَخُونُونَ وَلَا يُتَمَنُونَ . وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ الله علي وسام ، من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء ، وهو الصواب . وقيل فيه أقوال ضعيفة منها قول من قال بالذم مطلقاً ونابذ حديث المدح ومنها قول من حمله على شهادة الزور ، ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود ، وكلها فاسدة واحتج عبد بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يستشهد ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها . قوله صلا الله : ( ويخونون ولا يتمنون ( هكذا فى أكثر النسخ يتمنون بتشديد النون وفى بعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة ،
الجزء 16 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.