كتاب فضائل الصحابة
٩٤
(ε)
باب (١٥)
(...) حدثني أبو مَعْمَرٍ
،
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْهُذَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله
ل : « إِنَّمَا فَاطِمَةُ
بَضْعَةٌ مِنِّي . يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
»
*
أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإنما ابنتى بضعة منى يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ) وفي الرواية الأخرى أنى لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً). وفي الرواية الأخرى ) أن فاطمة مضغة منى وأنا أكره أن يفتنوها ) . أما ( البضعة ) فبفتح الباء لا يجوز غيره وهي قطعة اللحم وكذلك المضغة بضم الميم . وأما ( يريبني ) فبفتح الياء قال إبراهيم الحربى : الريب ما رابك من شيء خفت عقباه ، وقال الفراء : راب وأراب يمعنى وقال أبو زيد : رابنى الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمنى ، وحكى عن أبي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء . قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبى الله بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء
مما كان أصله مباحاً وهو حى ، وهذا بخلاف غيره ، قالوا : وقد أعلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى بقوله ع ا ) لست أحرم حلالاً » ، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين . إحداهما : أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي عل الله فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة . والثانية : خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ، ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالاً أى لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أجرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ، ويكون من
الجزء 16 — ص ٤