كتاب فضائل الصحابة
(۳۰۱)
باب (۱۳)
إِذَا خَرَجَ ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَنَا مَعَهُ جَمِيعًا . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ لا ، إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ ، سَار مَعَ عَائِشَةَ ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا . تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِى وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ ، فَتَنْظُرِينَ وَانْظُرُ ؟ قَالَتْ : بَلَى . فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ . وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ لا اله إلى جَمَلٍ عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، : فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا . فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ . فَلَمَّا نَزَلُوا
بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة ( أى خرجت القرعة لهما ففيه صحة الإقراع فى القسم بين الزوجات وفى الأموال وفى العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا ، وبإثبات القرعة في هذه الأشياء ، قال الشافعي وجماهير العلماء : وفيه أن من أراد سفراً ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك . وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي الله . وأما النبي الله ففى وجوب القسم في حقه خلاف قدمناه مرات فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجباً ومن لم يوجبه يقول إقراعه الا الله من حسن عشرته ومكارم أخلاقه . قولها : ( إن حفصة قالت لعائشة : ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك ) قال
صلى الله
القاضي : قال المهلب : هذا دليل على أن القسم لم يكن واجباً عليه لا فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت ، ولو كان واجباً لحرم ذلك على حفصة ، وهذا الذى ادعاه ليس بلازم ، فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت عماد القسم . قال أصحابنا : يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات ، وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة ، وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول فحالة السير ليست منه سواء كان ليلاً أو نهاراً . قولها :
الجزء 15 — ص ٣٠١