المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٩١

كتاب الإيمان (108) : باب (٤٦) المرخى له الجار طرفه خيلاء ، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر « لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء ) والخيلاء : الكبر . وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جَرَّه خيلاء ، وقد رخص النبي الله في ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه . وقال : « لست منهم » إذ كان جره لغير الخيلاء وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره : وذكر إسبال الإزار وحده ، لأنه كان عامة لباسهم ، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه . قلت : وقد جاء ذلك مبينا منصوصاً عليه من كلام رسول الله من رواية سالم بن عبد الله أبيه ، عن رضی الله عنهم عن النبي قال : الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن والله أعلم وأما قوله عل : ( المنفق سلعته بالحلف الفاجر ) فهو بمعنى الرواية الأخرى ) بالحلف الكاذب ) ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها ، وممن ذكر الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق . وأما الفلاة بفتح الفاء فهي المفازة والقفر التي لا أنيس بها . وأما تخصيصه الا الله في الرواية الأخرى ( الشيخ الزانى والملك الكذاب والعائل المستكبر ( بالوعيد المذكور ، فقال القاضي عياض : سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها ، وضعف دواعيها عنده ، وإن كان لا يعذر أحد بذنب ، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصى ضرورة مزعجة ، ولا دواعى معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى ، وقصد معصيته لا الحاجة غيرها ، فإن الشيخ لكمال عقله ، وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء ، واختلال دواعيه لذلك ، عنده ما يريحه من دواعى الحلال في هذا ، ويخلى سره منه ، فكيف بالزنا الحرام ، إنّما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة ، وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن .
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.