کتاب فضائل الصحابة
(۲۱۳)
من
الله
عنهم
في الظاهر خاصة . وممن قال بالقطع : أبو الحسن الأشعري وقال : وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة. وممن قال بأنه اجتهادي ظنى : أبو بكر الباقلاني، وذكر ابن الباقلانى اختلاف العلماء فى أن التفضيل هل هو في الظاهر ، أم فى الظاهر والباطن جميعاً ، وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل ، وفي عائشة وفاطمة رضى أجمعين . وأما عثمان رضى الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع ، وقتل مظلوماً وقتلته فسقة ، لأن موجبات القتل مضبوطة ، ولم يجر منه رضى الله عنه ما يقتضيه ، ولم يشارك في قتله أحد الصحابة ، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل ، وسفلة الأطراف والأرذال ، تحزبوا وقصدوه من مصر فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم ، فحضروه حتى قتلوه رضی عنه . وأما على رضى الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع ، وكان هو الخليفة فى وقته لا خلافة لغيره . وأما معاوية رضى الله ه عنه فهو من العدول الفضلاء ، والصحابة النجباء رضي الله عنه . وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها ، وكلهم عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها ، ولم يخرج شيء من ذلك منهم عن العدالة ، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ، ولا يلزم من ذلك نقص
عدول رضی أحداً
الله
الله
أحد منهم . واعلم أن تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة ، فلشدة
سبب
اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرف وأن مخالفه باغ ، فوجب عليهم نصرته ، وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ، ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده ، وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر ، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه . وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ، ولم يظهر لهم ترجيح
مساعدة
الجزء 15 — ص ٢١٣