المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٨٦

كتاب الإيمان (١٤٩) باب (٤٥) — ۱۷۰ - (...) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ . ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ . أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ تعالى وليست النميمة مخصوصة بهذا ، بل حَدُّ النميمة كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه ، أو ثالث وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء ، فحقيقة النميمة : إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ، فلو رآه يخفى مالاً لنفسه . فذكره ، فهو نميمة . قال : وكل من حملت إليه نميمة ، وقيل له فلان يقول فيك ، أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور : الأول أن لا يصدقه ؛ لأن النمام فاسق . الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله . الثالث : أن يبغضه فى الله تعالى ؛ فإنه بغيض عند الله ، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى . الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . الخامس : أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه ، فلا يحكي نميمته عنه ، فيقول فلان حكى كذا ، فيصير به نماما ، ويكون آتيا ما نهى عنه . هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وكل هذا المذكور فى النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية ، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها ، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به ، أو بأهله ، أو بماله ، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ، ويسعى بما فيه مفسدة ، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته ، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام ، وقد يكون بعضه ، وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم . واجباً وفي الإسناد ( فروخ ) وهو غير مصروف ، تقدم مرات . وفيه ( الضبعي ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. وقوله فى الإسناد الأخير ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلى آخره ( كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليمان ، فإنه
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.