المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٨٥٤

كتاب الفضائل (۱۸۰) باب (٤١) عَنْ ١٥٤- ( ٢٣٧١ ) وحدثني أبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ؛ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ . ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ ، وَقَوْلُهُ : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا . وَوَاحِدَةً فِي شَأْنٍ سَارَةَ . فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ أمور واضحاً في كتاب الإيمان . قوله : ) لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله تعالى . قوله إلى سقيم وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ) وواحدة فى شأن سارة وهي قوله : إن سألك فأخبريه أنك أختى ، فإنك أختى فى الإسلام ) قال المازرى : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله ، و أما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من الدنيا ، ففى إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف . قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لا ، وسواء قل الكذب أم كثر ؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه ، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم . وأما قوله عل الله : ( ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة ) فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هى بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع ، في نفس الأمر فليست كذباً مذموماً لوجهين أحدهما : أنه ورّى بها فقال ، في سارة : أختى في الإسلام وهو صحيح في باطن الأمر ، وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين . والوجه الثاني : أنه لو كان كذباً لا تورية فيه ، لكان جائزاً في دفع الظالمين ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب وأما
الجزء 15 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.