كتاب الفضائل
(١٦٩)
باب (۳۸)
) ۳۸ ) باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا ، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا ، على سبيل الرأى
۱۳۹ - ( ٢٣٦١ ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ وَ أَبُو كَامِل الْجِحْدَرِى . وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ . وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ . قَالَا : حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ع الله بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ . فَقَالَ : « مَا هَؤُلَاءِ ؟ ( فَقَالُوا : يُلَقَّحُونَهُ . يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنثَى صنع فَتَلقَحُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عل الله : « مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا ، قَالَ بذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ لا بذَلِكَ فَقَالَ : « إِنْ
صلى الله
كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ . فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا . فَلَا تُؤَاخِذُونِي بالظَّنِّ . وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَن اللهِ شَيْئًا ، فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره
من معايش الدنيا على سبيل الرأى
فيه حديث أبار النخل وأنه عله الا الله قال : ( ما أظن يغنى ذلك شيئاً فخرج شيصاً فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإنى إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ( وفي رواية ( إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيى فإنما أنا بشر ) ، وفي رواية ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) قال العلماء : قوله لعل الله : ( من رأيي ) أى في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع ، فأما ما قاله باجتهاده الله ورآه شرعاً يجب العمل به ، وليس و
الجزء 15 — ص ١٦٩