كتاب الإيمان
(١٤٧)
باب (٤٤)
(
عنْ عِبَاضِ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النبي الله ح وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا قالَ : حَدَّثَنِي أبي . حَدَّثَنَا دَاوُدُ ( يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَاصِمٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرز ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِي عل الله ح وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلْوَانِي . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي مُوسى ، عَنِ النَّبِيِّ الله ، بهذَا الْحَدِيثِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الْأَشْعَرِى قَالَ : ( لَيْسَ مِنَّا ، وَلَمْ يَقُل : « بَرِيءٌ ) .
عياض
قوله : ( حدثنى الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الصمد أنبأنا شعبة ) فذكره مرفوعا . فقال القاضي عياض : يروونه عن شعبة موقوفا . ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد . قلت : ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار ، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلا ، فإن الحكم للرفع والوصل ، وقيل : للوقف والإرسال ، وقيل : يعتبر الأحفظ ، وقيل : الأكثر ، والصحيح الأول . ومع هذا فمسلم . رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه إنما ذكره متابعة وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا والله أعلم .
الجزء 02 — ص ١٤٧