المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٨٣٥

كتاب الفضائل (١٦١) باب (۳۷) سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ ، مِنْ أَجْلِ مسألته ۱۳۳ - ) ... ) وحدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ( أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( الزُّهْرِيُّ : عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لعل الله : « أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمُ ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » . ( فيلحقهم به المشقة ، وقد بين هذا بقوله الله في الحديث الأول ( أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ) . ومنها : أنه ربما كان فى الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه . ولهذا أنزل الله تعالى فى ذلك قوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم كما صرح به في الحديث في سبب نزولها ، ومنها : أنهم ربما أحفوه له بالمسألة . والحفوة المشقة والأذى فيكون ذلك سبباً لهلاكهم ، وقد صرح بهذا في حديث أنس المذكور فى الكتاب فى قوله : سألوا نبي الله الله حتى أحفوه بالمسألة إلى آخره ، وقد قال الله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ه . قوله : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ( وفي رواية ( من سأل عن شيء ونقر عنه ) أى بالغ فى البحث عنه والاستقصاء . قال القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين لا أنه الجرم الذى هو الإثم المعاقب عليه لأن السؤال كان
الجزء 15 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.