المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٨٣٣

كتاب الفضائل (109) باب (۳۷) ) ۳۷ ) باب توقیره صلى الله عليه وسلم ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ، أو لا يتعلق به تكليف ، وما لا يقع ، ونحو ذلك ۱۳ - ( ۱۳۳۷ ) حدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجيبى . أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ . قَالَا : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ . وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثرَةُ مَسَائِلِهِمْ ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » الآية نزلت فيه ( فلا وربك لا يؤمنون من الآية . فهكذا قال طائفة في سبب نزولها . وقيل : نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي عل الله فحكم على أحدهما فقال : ارقعنى إلى عمر بن الخطاب . وقيل فى يهودى ومنافق اختصما إلى النبي فلم يرض المنافق بحكمه ، وطلب الحكم عند الكاهن ، قال ابن جرير : يجوز أنها نزلت في الجميع والله أعلم . قوله له : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا به فافعلوا منه ما استطعتم ( هذا الحديث سبق شرحه واضحاً في كتاب الحج وهو من قواعد الإسلام . باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك مقصود أحاديث الباب أنه صلي الله عنهاهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا يقع . وكره ذلك لمعان منها : أنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين
الجزء 15 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.