كتاب الفضائل
(۱۳۲)
باب (٢٤-٢٥)
(...) وحدثنى أبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .
( ٢٥ ) باب في صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان أحسن الناس وجها
۹۱
( ۲۳۳۷ ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أبا إسحق . قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عالم
صلى الله لمة
أهل الكتاب لا بوحى ، ويكون الفرق مستحباً ، ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون ، وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي فإن انفرقت فرقها وإلا تركها . قال مالك : فرق الرجل أحب إلى . هذا كلام القاضى ، والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل ، والفرق ، وأن الفرق أفضل والله أعلم . قال القاضي : واختلف العلماء فى تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فقيل : فعله استئلافاً لهم فى أول الإسلام وموافقةً لهم على مخالفة عبدة الأوثان فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيب ، وقال آخرون : يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع
لنا
لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وقال آخرون : بل هذا دليل أنه ليس بشرع لأنه قال : يحب موافقتهم فأشار إلى أنه إلى(۱) خيرته ولو كان شرعاً لنا لتحتم
(1) كذا بالأصل ، ولعل الصواب ( فأشار إلى خيرته )
مصححه
الجزء 15 — ص ١٣٢