المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٧٩٥

كتاب الفضائل (۱۲۱) باب (۲۰) ( ( ۲۰ ) باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام ، واختياره من المباح أسهله ، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ۷۷ - ( ۲۳۲۷ ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النبى الله ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ لا بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَبعد النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ لنفسه ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرِّمَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. صلى الله باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله تعالى عند انتهاك حرماته قولها : ( ما خير رسول الله الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ( فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق صلى الله ما لم يكن حراماً أو مكروهاً قال القاضى : ويحتمل أن يكون تخييره عل هنا الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان ، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال من وأخذ الجزية ، أو فى حق أمته فى المجاهدة فى العبادة، أو الاقتصار ، وكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها ( ما لم يكن إثماً ) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين ، فيكون الاستثناء منقطعاً : قولها : ( وما انتقم رسول الله لعل الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله )
الجزء 15 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.